همواره یکی از دغدغه‌های تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران عمومی این بوده است که منابع مالی را به گونه‌ای مصرف کنند تا پدیده‌های ناخوشایندی را که در جامعه وجود دارد، از بین ببرند. یک نمونه شهر نیویورک (New York) در دهه ۱۹۸۰ است که به شهر خطرناکی تبدیل شده و میزان انواع جرم و جنایت به بالاترین سطح خود رسیده بود.
تحلیل گران متوجه شدند که بین جرم‌های کوچک نظیر دیوارنویسی و یا فرار از پرداخت بلیت مترو در مناطق مختلف شهری و نرخ جنایت در آنجا همبستگی وجود دارد. تئوری پنجره شکسته (Broken Windows Theory) این‌گونه استدلال می‌کند که در نواحی شهری افراد به محیط اطراف خود نگاه می‌کنند تا بفهمند هنجار‌های اجتماعی در آنجا چگونه است. یک محیط مرتب و تمیز این پیام را به افراد می‌دهد که آنجا تحت کنترل است و هیچ‌گونه جرمی تحمل نمی‌شود. در مقابل یک محیط نامرتب که زباله‌های زیادی در آن ریخته شده، دیوارنوشته‌ها همه‌جا را پرکرده و پنجره‌های ساختمان‌ها شکسته است، این پیام را منتقل می‌کند که محیط تحت کنترل نیست و در صورت ارتکاب جرم در آن محل، ریسک کشف آن پایین است.
طرفداران تئوری پنجره شکسته چنین عنوان می‌کنند که همان‌طور که بهداشت و پیشگیری بر درمان مقدم است، سیاست‌گذاران جامعه و نیروهای پلیس نباید صرفاً به دنبال جرم‌ها و آسیب‌های فردی باشند که شاکی مشخص دارد. جامعه باید بکوشد تا هر موردی را از جنس پنجره‌های شکسته نداشته باشد.
بر همین مبنا رودی جولیانی (Rudy Giuliani) شهردار وقت نیویورک بودجه زیادی را به کمپین آراسته‌سازی محیط شهری و مقابله با دیوارنوشته‌ها اختصاص داد. همچنین سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای در برابر ارتکاب جرم‌های کوچک مانند فرار در پرداخت بلیت اتخاذ شد. در دهه ۱۹۹۰ نرخ جنایت در نیویورک کاهش چشمگیری پیدا کرد. شکل-۱ تعداد بازداشت‌ها به علت جرم‌های کوچک و تعداد جرائم خشونت‌آمیز را نشان می‌دهد. شهردار این نتایج را دستاورد سیاست‌های خود قلمداد کرد. بر مبنای این نتایج بود که تئوری پنجره شکسته در سطح عموم نیز مقبولیت پیدا کرد و موردتوجه زیادی قرار گرفت.
اما جالب است بدانید کاهش بی‌سابقه جرم و جنایت در دهه ۱۹۹۰ میلادی نه‌تنها در نیویورک بلکه در کل آمریکا رخ داد. مطالعات مختلف دلایلی نظیر افزایش تعداد نیروهای پلیس، بهبود استراتژی‌های پلیس مبتنی بر تئوری پنجره شکسته، کاهش تجارت مواد مخدر، و بهبود اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری را عامل این کاهش معرفی می‌کنند.
این دلایل به‌اندازه کافی قانع‌کننده نبود و نمی‌توانست توضیح دهد چرا میزان جنایت به شکل بی‌سابقه و گسترده‌ای در سراسر آمریکا کاهش یافت. برخی از این سیاست‌ها مانند افزایش نیروهای پلیس از مدت‌ها قبل‌تر اجرا شده بود. بهبود استراتژی‌های پلیس مبتنی بر تئوری پنجره شکسته فقط در برخی از شهرها مانند نیویورک رخ داده بود بااین‌حال کاهش ناگهانی میزان جرائم در سراسر آمریکا دیده می‌شد. به‌طور مشابه در مورد اثر کاهش تجارت مواد مخدر نیز باید گفت نرخ جنایت در بسیاری از مناطقی که این تجارت چشمگیر هم نبود، کم شده بود.
در دهه ۱۹۹۰ نرخ بیکاری در آمریکا به‌طور پیوسته رو به کاهش گذاشته بود. اما مطالعات نشان داده است که تنها بین جرائم باانگیزه‌های مالی مانند سرقت و نرخ بیکاری همبستگی وجود دارد. برآوردها حاکی است یک درصد کاهش در نرخ بیکاری همراه با یک درصد کاهش در جرائم غیرخشونت‌آمیز است. رشد اقتصادی نمی‌تواند توضیح‌دهنده خوبی برای کاهش جرائم خشونت‌آمیز مانند قتل و تجاوز باشد. علاوه بر این کاهش نرخ بیکاری آمریکا در دهه ۱۹۹۰ به‌اندازه دو درصد بود درحالی‌که کاهش جرائم غیرخشونت‌آمیز تقریباً ۴۰ درصد و کاهش جرائم خشونت‌آمیز بیش از این بود.
ممکن است موارد بالا تا حدی در کاهش جرائم نقش بازی کرده باشند، اما مطالعات بعدی نشان داد ریشه اصلی این پدیده به تصویب قانون آزادی سقط‌جنین در اوایل دهه ۱۹۷۰ و تغییرات جمعیتی ناشی از آن برمی‌گردد. وقتی سقط‌جنین آزاد شد هزینه آن، که تا قبل از تصویب قانون طی یک‌روند غیرقانونی ۵۰۰$ بود، به شکل قانونی به ۱۰۰$ رسید.
به‌این‌ترتیب زنان آسیب‌پذیر، فقیر و دختران زیر سن قانونی بیشترین نفع را از این قانون می‌بردند. اگر آنان نمی‌توانستند سقط‌جنین کنند، فرزندان آن‌ها چه آینده‌ای در انتظارشان بود؟ مطالعات نشان داده چنین کودکانی با احتمال ۵۰ درصد در فقر بزرگ خواهند شد و با احتمال ۶۰ درصد در خانواده‌ای با یک والد زندگی خواهند کرد. هردوی این عوامل پیش‌بینی‌کننده‌های قوی برای آن است که کودک در آینده به سمت فعالیت‌های مجرمانه سوق پیدا کند. مطالعه دیگری بیانگر این است که آگاهی پایین نسبت به وظایف مادری پیش‌بینی‌کننده قوی آینده مجرمانه کودکان است.
میلیون‌ها زن آمریکایی که فکر می‌کردند بنا به هر دلیلی اگر فرزندی به دنیا بیاورند، آینده خوبی نخواهد داشت از مزایای این قانون استفاده کردند. پانزده تا بیست سال بعد نتیجه اصلی این قانون خود را نشان داد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ کودکان آن نسل وارد نوجوانی و جوانی خود می‌شدند. آنچه در بین آن نسل غایب بود کودکانی بودند که پتانسیل وارد شدن در فعالیت‌های مجرمانه را داشتند. کاهش چنین کودکانی در آن نسل، اثر تجمیعی خود را در کاهش چشمگیر نرخ جرم و جنایت در تمام دهه ۱۹۹۰ نشان داد.
اما از کجا مطمئن شویم این رابطه نیز صرفاً همبستگی نبوده است؟
قانون آزادی سقط‌جنین به‌یک‌باره در سراسر آمریکا اجرا نشد. برخی از ایالت‌‌ها آن را چند سال زودتر به اجرا گذاشتند. داده‌ها نشان می‌دهد در ایالت‌هایی که قانون سقط‌جنین زودتر اجرایی شد نرخ جرم و جنایت زودتر شروع به کاهش پیدا کرد. علاوه بر این ایالت‌هایی که تعداد سقط‌جنین در آنان بیشتر رخ داده بود، افت بیشتری در میزان جرم و جنایت را شاهد بودند. همین‌طور مطالعات نشان داد کاهش اصلی در میزان جرم و جنایت در بین گروه سنی که در اوایل دهه ۱۹۷۰ متولد شده بودند و نه در بین مجرمان سنین بالاتر رخ داده است. یک برآورد حاکی از آنان است که قانونی کردن سقط‌جنین ۵۰ درصد از کاهش جرم و جنایت در دهه ۱۹۹۰ را توضیح می‌دهد.
برخی با آزادی سقط‌جنین به دلایل مذهبی و یا اخلاقی مخالف هستند و آن را جنایت می‌دانند. این مقاله به دنبال تائید یا رد این مسئله نیست. هدف از مقاله آن بود تا نشان دهد که چطور بین وقایعی که هم‌زمان رخ می‌دهند، ممکن است لزوماً رابطه علت و معلولی برقرار نباشد. برخی تئوری پنجره شکسته را به حوزه مدیریت سازمان هم تعمیم داده‌اند. علیرغم اقبال عمومی به این تئوری، تحقیقات تاکنون نتوانسته وجود رابطه علّی مستقیم بین جرم‌های کوچک و فعالیت‌های مجرمانه خشونت‌آمیز را در جامعه اثبات کند.
در مقاله “چگونه رابطه علّی را تشخیص دهیم؟” به سه معیاری می‌پردازم که با توجه به آن‌ها وجود رابطه علّی بین پدیده‌ها را می‌توانید تشخیص دهید.
منابع:
Donohue III, J. J., & Levitt, S. D. (2001). “The Impact of Legalized Abortion on Crime”, The Quarterly Journal of Economics, 116(2), 379-420
Harcourt, B. E., & Ludwig, J. (2006). “Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment”, The University of Chicago Law Review, 271-320
Levitt, S. D., & Dubner, S. J. (2006). “Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything”, William Morrow and Company
Wilson, J. Q, & Kelling, G. L. (1982), “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety”, The Atlantic